وزير الصناعة يبحث مع محافظ الإسماعيلية والمستثمرين تحديات المناطق الصناعية وسبل حلها

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع محافظ الإسماعيلية والمستثمرين الصناعيين بالمحافظة التحديات التي تواجه المناطق الصناعية وسبل حلها، وذلك خلال لقاء موسع بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بحضور قيادات الوزارة والهيئة ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وممثلي عدد من الجهات المعنية.

تم استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمع الصناعي بالإسماعيلية، التي تضم ست مناطق صناعية على مساحة إجمالية تبلغ 20,268.9 فدان، بالإضافة إلى مناقشة تخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية ووضع الترفيق ونسب تنفيذه.

وأكد الوزير اتخاذ الوزارة إجراءات عدة لدعم التنمية الصناعية، منها تشكيل لجنة موحدة للتفتيش على المصانع برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومنح المهل، وتغيير النشاط، ووضع اشتراطات جديدة لإيجار الأراضي والمنشآت الصناعية لضمان الحوكمة والشفافية في الإجراءات.

كما ناقش اللقاء تحديات المستثمرين، أبرزها ضعف القدرات الكهربائية بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية، ووجود مديونيات على المستثمرين، وتسعير الأراضي.

ووجه الوزير بمخاطبة البنك المركزي لإعادة دراسة التصنيف الائتماني للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، باعتبارها منطقة واعدة، مع ضرورة التزام كل مصنع بإنشاء محطة معالجة خاصة به للصرف الصناعي قبل تصريفه على الشبكة العمومية.

واستعرض المستثمرون خلال اللقاء مشكلاتهم، حيث اشتكى أحد المستثمرين من تكرار انقطاع الكهرباء وطلب تقسيط مقايسة تركيب الغاز الطبيعي، فيما أكد الوزير أنه تم رفع القدرات الكهربائية بالمنطقة، لكنه سيتم عرض الأمر على وزير الكهرباء خلال اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

كما وجه بتسهيل استفادة المستثمرين من مبادرة تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، إلى جانب التيسيرات المقدمة من وزارة البترول لحل مشكلات سداد مديونيات الغاز الطبيعي.

كما تناول اللقاء مشكلات تسعير الأراضي بنظام حق الانتفاع، والتحديات التي تواجه بعض المستثمرين في التعامل مع شركات الكهرباء، وعدم التزام بعض المصنعين بإصدار فواتير ضريبية، إضافة إلى مشكلات تخصيص الأراضي الصناعية وتأخر توصيل المرافق.

ووجه الوزير بسرعة إنهاء إجراءات التقنين الخاصة بالمصانع القائمة، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم إنشاء مصانع جديدة خارج المناطق الصناعية المخططة أو على الأراضي الزراعية.