قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة إن مصر انتقلت إلى المرحلة الثانية من التفكير الاقتصادي، بعد سنوات من الاستثمار والاقتراض بهدف بناء بنية تحتية فعّالة، مؤكدًا أن هذا الهدف تحقق بالفعل، وأن مصر أصبحت تحتل المرتبة 34 عالميًا من حيث كفاءة البنية التحتية.
وأوضح المسؤول الأممي أن الوقت قد حان لترجمة هذا التطور إلى نتائج مباشرة في شكل تنمية بشرية، وانخفاض في معدلات الفقر والبطالة، إلى جانب تحقيق استقرار نقدي ومالي. وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت مؤخرًا بدأت تعطي ثمارًا واضحة، مشيرًا إلى وجود زيادة ملموسة في الصادرات، وهو ما أدى إلى تحسن في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وكذلك في احتياطي النقد الأجنبي، بما يسمح بالتعامل مع ملف الديون بشكل أكثر فعالية.
وأعرب عن أمله في أن تؤدي أي تسوية سياسية محتملة في غـ. زة وغيرها إلى وقف الاشتـ باكات في البحر الأحمر وعودة حركة الملاحة عبر قناة السويس إلى طبيعتها، بحيث تستعيد القناة إيراداتها التي كانت تبلغ نحو 8 مليارات دولار سنويًا، معتبرًا أن هذا الرقم ليس بالأمر السهل.
وختم المسؤول الأممي تصريحه بالتأكيد على أن القيادة الاقتصادية في مصر باتت واضحة، وأن المرحلة المقبلة لن تشهد نموًا اقتصاديًا حقيقيًا دون خفض ملموس في معدلات الفقر، وتحقيق استقرار اقتصادي كلي، وضمان وصول ثمار النمو إلى جميع المصريين.
