أكدت السلطات الإثيوبية أن الوصول إلى منفذ بحري يمثل «حقًا سياديًا» للدولة، مشددة على أن هذا التوجه خيار استراتيجي لا رجعة فيه، في إطار سعيها لتعزيز مصالحها الاقتصادية والأمنية.
وأوضحت التصريحات الإثيوبية أن امتلاك منفذ بحري أو ضمان الوصول إليه يهدف إلى تسهيل حركة الصادرات والواردات، وتقليل كلفة النقل التي تتحملها البلاد منذ فقدانها منافذها البحرية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وشددت إثيوبيا على أن مساعيها للحصول على منفذ بحري تتم عبر الأطر السلمية والتفاهم مع دول الجوار، مؤكدة احترامها للقانون الدولي، مع التمسك بحقها في تحقيق مصالحها الاستراتيجية.
وتثير هذه التصريحات مخاوف لدى بعض دول المنطقة من تداعيات جيوسياسية محتملة، في ظل حساسية ملف الموانئ والممرات البحرية في القرن الإفريقي، وما قد يترتب عليه من إعادة تشكيل موازين النفوذ الإقليمي.
ملف الوصول إلى البحر بات أحد الملفات المركزية على أجندة السياسة الخارجية الإثيوبية، خاصة مع تصاعد المنافسة الإقليمية على الموانئ وخطوط التجارة الدولية.
في وقت سابق، أشعـ ل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد الغضـ ب في منطقة القرن الإفريقي، بعد نشره مكتبة لخريطة إثيوبيا تضم أجزاء من الصومال وإريتريا وجيبوتي، خاصة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، وذلك أثناء استقبل آبي أحمد لرئيس الوزراء الهندي.
