أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا استعرض خلاله أبرز ما ورد في تقرير وكالة “فيتش” لشهر نوفمبر 2025 حول أداء القطاع الخارجي والاقتصاد المصري، والذي تضمن توقعات إيجابية تعكس الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة التحسن خلال الفترة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية بمصر شهدت زيادة ملحوظة منذ شهر أغسطس، مدفوعة بالعوائد الجاذبة التي تقدمها أدوات الدين المصرية، وهو ما أسهم في دعم تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار خلال الشهور الماضية، متوقعة استمرار الأداء القوي للجنيه خلال عام 2026.
وأوضح التقرير أنه رغم توقعات خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، فإن عوائد السندات المصرية ستظل جاذبة للمستثمرين الأجانب، ما يعزز استمرار تدفقات الاستثمار في أدوات الدين.
ولفتت إلى أن تحسن أداء القطاع الخارجي سيستمر، إذ من المتوقع انخفاض عجز الحساب الجاري إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025/2026، مدفوعًا بارتفاع صادرات السلع والخدمات، إلى جانب استمرار قوة تحويلات العاملين بالخارج.
كما أوضحت الوكالة أن احتياطيات النقد الأجنبي واصلت تسجيل مستويات تاريخية، حيث بلغت 50.1 مليار دولار في أكتوبر 2025، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 52.6 مليار دولار بنهاية عام 2025/2026.
وأشار التقرير كذلك إلى أن صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري بلغ في أكتوبر 2025 أعلى مستوى له منذ فبراير 2020، وهو ما يعكس تعافي السيولة الخارجية وتحسن قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الالتزامات الدولارية.
ويؤكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هذه المؤشرات الصادرة عن واحدة من أهم وكالات التصنيف والبحوث الدولية تعكس ثقة المجتمع الدولي في قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق استقرار مستدام في القطاعين المالي والإصلاح
