ترأس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع التاسع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير القطاع الصناعي وتعزيز البيئة الاستثمارية.
تم خلال الاجتماع استعراض موقف منطقة الحرش بقرية البياضية بمركز ومدينة القنطرة غرب، حيث تبين وجود 16 مصنعًا تعمل بشكل عشوائي وسط وحدات سكنية وزراعات متفرقة.
وقرر الاجتماع تشكيل لجنة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لإعادة تخطيط المنطقة وتقنين أوضاع المصانع القائمة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار جمهوري بنقل الولاية إلى هيئة التنمية الصناعية وتغيير النشاط من زراعي إلى صناعي.
ناقش الاجتماع مطالب شركة القلعة بشأن توفير 15 ألف فدان من الأراضي الزراعية للتوسع في مجالي الزراعة والتصنيع الزراعي، خاصة في مجال الأعشاب والنباتات العطرية.
وقرر الاجتماع قيام الشركة بمعاينة الأراضي المتاحة في منطقتي سهل بركة وأبو زعبل، التابعتين لشركة تنمية الريف المصري الجديد ووزارة الإنتاج الحربي، كما تم تكليف هيئة الثروة المعدنية بدراسة طلبات الشركة بشأن توفير محاجر ومناجم لاستخراج خامات التصنيع، مع تقديم مذكرة شاملة لوزارة البترول والثروة المعدنية للتنسيق في هذا الشأن.
بحث الاجتماع الشكوى المقدمة من شركة جولد سكاي لتصنيع الأكواب والعبوات البلاستيكية بشأن ارتفاع رسوم التحاليل التي تفرضها الهيئة القومية لسلامة الغذاء على منتجات التصدير مقارنة بالرسوم السابقة التي كانت تفرضها وزارة الصحة.
ووجه الوزير بعقد لقاء مشترك بين الشركة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للتنمية الصناعية لمراجعة الرسوم ومدتها بما يسهم في تخفيف العبء على المصدرين.
تمت مناقشة جهود وزارة المالية لتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في الفاتورة الإلكترونية من خلال ربط اعتماد مصروفات المؤسسات بتوفير فواتير إلكترونية للمنتجات والخدمات.
ووجه الوزير وزارة المالية بإعداد مذكرة شاملة بتوصيات محددة لمواجهة التهرب الضريبي، كما كلف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بإعداد مذكرة حول ظاهرة التهريب وإغراق الأسواق المصرية ببعض أصناف الواردات، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
استعرض الاجتماع شكوى المستثمرين الصناعيين بالمنطقة الصناعية (الأولى والثانية) بمحافظة الإسماعيلية من محدودية القدرة الكهربائية، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي يوميًا نتيجة زيادة الأحمال.
ورغم جهود وزارة الكهرباء لمد خلايا تغذية للمنطقة، تم الاتفاق على التنسيق بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء ومحافظة الإسماعيلية لدراسة إقامة محطة تغذية كهربائية تلبي احتياجات المنطقة من القدرات الكهربائية.
