نفت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، اليوم الإثنين، صحة الادعاءات بشأن تولي الإمارات الإدارة المدنية لقطاع غـزة.
وأكدت الهاشم “نفي دولة الإمارات القاطع للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة بشأن توليها الإدارة المدنية لقطاع غزة”.
وجددت في بيان لها: “تأكيد دولة الإمارات على أن حوكمة غزة وإدارتها هي مسؤولية الشعب الفلسطيني”.
وشددت “على التزام دولة الإمارات الثابت بمواصلة توسيع نطاق جهودها الإنسانية لدعم الفلسـطينـيين في قطاع غـزة، والعمل على دفع عملية السلام الدائم بين الإسـرائيليين والفلسـطينـيين، من خلال دورها كعضو مؤسس في مجلس السلام، وعضويتها في المجلس التنفيذي لغـزة”.
وكانت “القناة 12” الإسـرائيـلية، زعمت مساء أمس الأحد، أن الإمارات تسعى إلى تولي إدارة الشؤون المدنية في قطاع غـزة وسط تأييدٍ إسـرائيـلي لذلك.
وبحسب القناة فإن أبوظبي ترغب في إدارة كامل الجوانب المدنية عبر ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في القطاع، حيث ستُحول جزءا من هذه الأموال بموازاة انطلاق المرحلة الثانية، على أن تضخ استثمارات إضافية لاحقا.
