كشف البنك المركزي عن ارقام مبشرة فيما يخص ارتفاع حجم السيولة المحلية M2 لدى القطاع المصرفي الي جانب زيادة في صافي الأصول والودائع تحت الطلب وزيادة صافي الأصول الأجنبية.
وتشير تلك الأرقام الي تحسن الأوضاع المالية فيما يخص سياسة البنك المركزي والمضي خطوات في سبيل الإصلاح الاقتصادي والمالي بشكل كبير.
واشار احدث تقرير صادر عن البنك المركزي، ارتفاع حجم السيولة المحلية M2 لدى القطاع المصرفي المصري لتسجل 12.218 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025 مقابل 11.864 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق عليه.
ووفقًا لتقرير «المركزي» وصل المعروض النقدي 3.054 تريليون جنيه بنهاية فبراير مقابل 2.942 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي.
وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.197 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 1.157 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025.
ووفقًا للمركزي، سجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.857 تريليون جنيه بنهاية فبراير مقابل 1.784 تريليون جنيه بنهاية يناير.
