باشرت الجزائر، في إلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية مع الإمارات والموقعة بأبوظبي، وفقا لأحكام المادة 22 من الاتفاقية المذكورة، حيث يتعين إخطار الطرف المتعاقد الإماراتي بالإلغاء عبر القنوات الدبلوماسية. موازاة مع إخطار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” للقيام بالإجراءات المطلوبة لدى هذه المنظمة.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي ومديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية لدى وزارة النقل الجزائرية اتفاقية لخدمات النقل الجوي، ومذكرة تفاهم لتعزيز آفاق التعاون في مجال النقل الجوي، بتاريخ 13 مايو عام 2013 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 30 ديسمبر من عام 2014.
وتحدد اتفاقية خدمات النقل الجوي ومذكرة التفاهم الإطار القانوني الذي يمكن عددا غير محدد من الناقلات الوطنية التي يتم تعيينها من كلا البلدين للقيام برحلات منتظمة دون قيود وبأي سعات وبأي نوع من الطائرات سواء كانت مملوكة أو مؤجرة وبعدد غير محدد من الرحلات بموجب الحريتين الثالثة والرابعة.
وأكد الجانبان على ما جاء في اتفاقية النقل الجوي الموقعة في 4 فبراير 1992 بخصوص أنه يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة في البلدين ممارسة حقوق نقل إضافية بموجب الحرية الخامسة عبر النقاط المتوسطة والنقاط فيما وراء البلدين وفقاً لاتفاق سلطتي الطيران المدني. وتتضمن هذه المذكرة أنه يحق لمؤسسات النقل الجوي في البلدين تشغيل الرحلات العارضة وغير المنتظمة للركاب والشحن بين البلدين.
