أقر الكنيست الإسـ رائيـ لي بالأغلبية مشروع قانون يسمح بإعـ دام الأسرى الفلـ سطينيـ ين، وقد صوت لصالح القانون 62 عضوًا، فيما صوت 48 ضده، وامتنع عضو واحد عن التصويت.
وقد بادرت إلى مشروع القانون، عضو الكنيست ليمور سون هارميلخ، فيما قاده وزير الأمن القومي، المتـ طرف إيتمار بن غفير، الذي طالما تفاخر بتعـ ذيب الأسرى الفلـ سطينـ يين، وتجـ ويعهم، وارتكاب انتـ هاكات وجـ رائم بحقّهم.
وصادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعـ دام على فلـ سطينيـ ين مدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقـ تل إسـ رائيليـ ين، قبل أن يُصادَق عليه في الهيئة العامّة مساء اليوم.
وتجاوزت اللجنة أكثر من 2000 تحفظ قُدمت على مشروع القانون خلال مداولاتها، قبل إقراره تمهيدًا للقراءتين الثانية والثالثة، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الكنيست، في خطوة تعكس تسريع مسار التشريع رغم الجدل المثار حوله.
ويقضي القانون بفرض عقوبة الإعـ دام على من “يتسبب عمدًا بمـ قتل إنسان في إطار عمل يُصنف على أنه عمل إرهـ ـابي”. كما ينص المشروع على عدم إمكانية منح عفو في مثل هذه الحالات، ما يعني تثبيت الحكم دون إمكانية تخفيفه أو تغييره بقرار سياسي أو قانوني لاحق.
وشمل مشروع القانون، وفق نصه، فرض عقوبة إلزامية من دون الحاجة إلى إجماع قضائي، وتنفيذ حكم الإعـ دام شنقًا بواسطة مصلحة السجون الإسـ رائيلـ ية، على أن يتم تنفيذ الحكم خلال مدة محددة لا تتجاوز 90 يومًا من صدوره.
ويتضمن القانون تمييزًا في آلية تطبيقه بين داخل إسـ رائيـ ل والضفة الغربية، إذ ينص على فرض عقوبة الإعـ دام في الضفة باعتبارها العقوبة الأساسية، مع منح المحكمة العسـ كرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في “ظروف خاصة”، على أن يحدد وزير الأمن سياسة الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.
كما يمنح مشروع القانون رئيس الحكومة صلاحية التوجه إلى المحكمة لطلب تأجيل تنفيذ حكم الإعـ دام في “ظروف خاصة”، على أن لا تتجاوز فترة التأجيل الإجمالية 180 يومًا، رغم تحديد مهلة تنفيذ الحكم الأساسية بـ90 يومًا من تاريخ تثبيته.
