في خطوة تجارية صاخبة تعيد رسم حدود المنافسة بين البلدين، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية فرض رسوم إغراق نهائية على واردات البولي فينيل كلوريد (PVC) القادمة من مصر، بعد أن خلصت التحقيقات الرسمية إلى وجود “ممارسات سعرية غير عادلة” أضرّت بالصناعة المغربية.
وبحسب القرار، جاءت الرسوم على شريحتين:
74.87% على واردات الشركة المصرية للبتروكيماويات التي تعاونت في التحقيق.
92.19% على باقي المنتجين والمصدّرين المصريين غير المتعاونين، وهي النسبة التي أثارت موجة نقاش واسعة في الأوساط الاقتصادية.
وأكدت السلطات المغربية أن الواردات المصرية شهدت “ارتفاعًا لافتًا” خلال الفترة الأخيرة، مع انخفاض في الأسعار تسبب — وفق التقرير — في تآكل حصص المنتجين المحليين وتراجع أرباحهم، ما دفع الرباط إلى اتخاذ إجراءات حمائية صارمة.
ويمثل القرار امتدادًا لرسم إغراق مؤقت فرضته المغرب في يونيو الماضي، قبل أن يُعتمد اليوم بشكل نهائي عقب اجتماعات لجنة مراقبة الواردات بتاريخ 21 نوفمبر.
وتأتي الخطوة وسط مراقبة اقتصادية دقيقة، إذ تعد مادة الـPVC واحدة من المنتجات الحيوية في صناعات الأنابيب ومواد البناء، ما يجعل تأثير القرار ممتدًا إلى جهات استيراد وتصدير وشركات تصنيع في البلدين.
ولا تزال القاهرة تدرس — بحسب مصادر تجارية — الخيارات المتاحة للرد عبر القنوات الدبلوماسية والاقتصادية، في خطوة قد تحدد مسار العلاقة التجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
