وافق مجلس النواب، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، يتضمن الاتفاق تحقيق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة لجمهورية مصر العربية بما يصل إلى 4 مليارات يورو.
و قال الدكتور فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إتفاق قرض المرحلة الثانية من آلية «مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة» من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليار يورو، يأتي ضمن اتفاق «الشراكة الاستراتيجية» الذي وقعته مصر مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بإجمالي 7.4 مليار يورو، تشمل مساعدات مالية وقروضًا ميسرة، تلقت منها مصر الشريحة الأولى وقيمتها مليار يورو أبريل 2024.
وأضاف أن القرض سيصرف على 3 دفعات مقسمة إلى مليار يورو للقسط الأول يتم صرفها ديسمبر المقبل، فضلا عن مليار ونصف يورو للقسط الثاني مستحق في يونيو 2026، ومليار ونصف يورو للقسط الثالث مستحق في ديسمبر 2026.
وأشار إلى أن المدة الإجمالية لاستحقاق القرض لا تتجاوز ال 35 عاما، فضلا عن سداد رأس المال على 20 قسطًا متساوية خلال فترة تتراوح من 11 حتى 30 سنة،متضمنة فترة سماح قد تصل إلى 10 سنوات مع دفع الفائدة سنويا.
وفيما يتعلق بسعر الفائدة، تابع «الفقي»:«القروض الممنوحة من خلال اتفاقية الموحدة، ليس لها سعر فائدة ثابت، حيث تتبع معدل متوسط متحرك الذي يرتبط بمجموعة أساسية من أدوات التمويل، والذي يتغير تدريجيًا بمرور الوقت بسبب عمليات التجديد مع العلم بأن المعدل الإرشادي لسعر الفائدة حالياً هو أقل من 3.5٪، مع الأخذ في الاعتبار بأنه قابل للتغيير.
وأكد أن الاتفاق يهدف إلى تخفيف قيود التمويل الخارجي لمصر، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية.
