بعد اكتمال سد النهضة.. إثيوبيا تسعى لتصحيح “خطأ تاريخي” قد يثير حفيظة مصر

بعد انتهاء إثيوبيا من بناء سد النهضة وافتتاحه رسميًا، بدأت أديس أبابا في تسليط الضوء على قضية جديدة تعدّها “تصحيحا لخطأ تاريخي”: المطالبة بالوصول إلى منفذ بحري على البحر الأحمر.

فقد نشرت هيئة الإذاعة الإثيوبية عدة مقالات تؤكد أهمية امتلاك إثيوبيا منفذًا بحريًّا، مشيرة إلى تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد التي وصف فيها هذه المسألة بأنها “حيوية للبلاد”، بل و”بأهمية نهر النيل لدول المصب”، لكنها أثارت توترًا إقليميًّا جديدًا، خصوصًا مع مصر والدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وأكد آبي أحمد، وفق ما نقله التلفزيون الإثيوبي، أن “إثيوبيا تقع جغرافيًّا ضمن نطاق البحر الأحمر ونهر النيل”، متسائلًا: “لماذا يُسمح للآخرين بالمطالبة بمياه النيل، ويُمنع علينا الحديث عن البحر الأحمر؟”.

في تصريحات لافتة، قال آبي أحمد إن “الشعب الإثيوبي تبنى تصورًا خاطئًا مفاده أن المطالبة بالوصول إلى البحر الأحمر سيؤدي إلى نزاع، فتخلى عن حقه القانوني”، مضيفًا:
“لقد صمتنا طويلاً عن قضية البحر الأحمر، فلماذا نستمر في الصمت؟ حتى لو أدى ذلك إلى خلاف مع الدول المجاورة؟”.

واعتبر أن “شعبًا بهذا الحجم لا يمكن أن يعيش في سجن جغرافي”، داعيًا إلى طرح هذه القضية “المشروعة” والحصول على “رد مناسب” من المجتمع الإقليمي.

كما أشار إلى أن حكومته مستعدة للتفاوض حول البحر الأحمر، تمامًا كما فعلت بشأن سد النهضة، لكنه شدد على أن “هذه المفاوضات يجب ألا تكون مشروطة بعدم استخدام البحر الأحمر”.

وفي سياق الحملة الإعلامية التي تشنها أديس أبابا، أكد ضباط سابقون في البحرية الإثيوبية، خلال لقاءات مع التلفزيون الرسمي، أن “الجيل الذي أكمل بناء سد النهضة يجب أن يكرر استراتيجيته التنموية بالوصول إلى منفذ بحري”، مشددين على أن المسألة “ليست مجرد ميناء، بل قضية أمن قومي وتنمية شاملة”.

وتشير تقارير إلى أن إثيوبيا تطمح إلى استعادة السيطرة على ميناء عصب الإريتري، الذي فقدته بعد استقلال إريتريا عام 1993، كمنفذ استراتيجي على البحر الأحمر.

إلا أن هذا التوجه الإثيوبي يصطدم بموقف ثابت من مصر والصومال وإريتريا وجيبوتي، التي أكدت مرارًا أن البحر الأحمر شأن حصري للدول المشاطئة