ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.
وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وخاصة ما يتعلق بالمراجعة الخامسة التي تنفذها الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع الصندوق.
وأوضح أن الاجتماع تناول أبرز الإجراءات التي تم تنفيذها ضمن برنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة”، مشيرًا إلى أن معدل التضخم خلال شهر يونيو الجاري يقع ضمن النطاق المستهدف وفق مؤشرات الأداء الكمي لصندوق النقد الدولي، مع توقعات بتراجعه خلال العام المقبل، في حال استقرار الأوضاع وغياب مؤثرات إضافية، مع استمرار إجراءات ضبط المالية العامة. كما أشار إلى وجود مخاطر صعودية لا تزال قائمة، تعود إلى السياسات التجارية الحمائية عالميًا وتصاعد التوترات الإقليمية.
وشهد الاجتماع أيضًا استعراض جهود الدولة في خفض الدين الخارجي، مع التأكيد على انتهاء العام المالي الجاري ضمن السقف المحدد للدين، دون تسجيل زيادات.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة الوطنية لتقرير “جاهزية الأعمال”، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لعام 2025. وبيّن المتحدث الرسمي أن التقرير يُصدر سنويًا عن البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركات، ويُعد مرجعًا استراتيجيًا للإصلاحات، كونه يوجه الحكومات لتبني السياسات اللازمة على صعيد التشريعات، والإجراءات، والتحول الرقمي؛ لضمان بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
وتناول الاجتماع ركائز التقرير، التي تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية المرتبطة بالإجراءات والوقت والتكلفة.
كما تم استعراض الخطوات التمهيدية التي اتخذتها الدولة في سبيل الانضمام للتقرير، ومنها تهيئة الإطار المؤسسي، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة، ووضع خطة عمل وجدول زمني، إلى جانب عرض ما تم إنجازه من أبريل 2025 حتى الآن، والتحديات القائمة، وخطة التحرك المستقبلية.
وشهد الاجتماع كذلك استعراض إطلاق البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، والتي وُصفت بأنها منصة استراتيجية طُوّرت خلال الأشهر الماضية بالتنسيق مع الجهات الحكومية، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية.
وأوضح المتحدث أن المنصة تربط إلكترونيًا بين 41 جهة حكومية، وتوفر 250 خدمة للمستثمرين، بما في ذلك الرد على الاستفسارات، وتقديم الأدلة الإرشادية، ومراجعة المستندات وتوجيهها للجهات المختصة.
كما تناول الاجتماع أعمال تطوير المنصة، ومنها تحديث أدلة التراخيص، وتدريب الكوادر، والاتفاق مع شركة إي فاينانس لتفعيل السداد الإلكتروني للمستحقات، بالإضافة إلى إجراء اختبارات للأمن السيبراني لضمان سلامة المنصة وحماية بياناتها.
