كشفت صحيفة واشنطن بوست عن وثيقة من 38 صفحة يجري تداولها داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتضمن خطة لما بعد الحرب في غزة، تقوم على وضع القطاع تحت وصاية أميركية لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وتحويله إلى ما وصفه ترامب نفسه بـ“ريفييرا الشرق الأوسط”.
وتحتوي الخطة عرضا على سكان غزة بمغادرة أراضيهم طوعاً مقابل تعويضات مالية، أو الانتقال مؤقتاً إلى مناطق مغلقة وآمنة داخل القطاع لحين اكتمال إعادة الإعمار.
الخطة، التي اطلعت عليها صحيفة واشنطن بوست، تنص على أن كل فلسطيني يملك أرضاً سيحصل على “رمز رقمي” من الصندوق المسؤول عن إعادة التكوين الاقتصادي، يمكن استبداله لاحقاً بشقة في واحدة من ست إلى ثماني مدن ذكية حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ستُبنى في غزة، أو استخدامه لتمويل بداية جديدة في الخارج. ويُعرض على من يقرر المغادرة دفعة نقدية بقيمة خمسة آلاف دولار، إضافة إلى إعانة لتغطية أربع سنوات من الإيجار وسنة كاملة من الغذاء.
ووفق الحسابات التي تضمنتها الخطة، فإن كل مغادرة فردية ستوفر للصندوق نحو 23 ألف دولار مقارنة بتكاليف إبقاء الأشخاص في مناطق محمية وتوفير ما يسمى بـ“خدمات دعم الحياة” لهم.
صندوق غزة
المبادرة التي حملت اسم “صندوق غزة لإعادة التكوين والتسريع والتحول الاقتصادي” أو GREAT Trust، وضعها بعض الإسرائيليين الذين أنشأوا في السابق “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة أميركياً وإسرائيلياً لتوزيع الغذاء في القطاع، فيما تولى فريق من “مجموعة بوسطن الاستشارية” أعمال التخطيط المالي. الشركة الاستشارية أكدت أن العمل على الخطة لم يكن معتمداً رسمياً، وأن اثنين من كبار الشركاء الذين أشرفوا على النمذجة المالية جرى فصلهم لاحقاً.
وعقد ترامب اجتماعاً الأربعاء الماضي في البيت الأبيض لمناقشة سبل إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين، حضره وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير وصهر الرئيس جاريد كوشنر. لم يصدر أي بيان رسمي عن الاجتماع، لكن ويتكوف قال عشية انعقاده إن الإدارة تملك “خطة شاملة للغاية”.
