شهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، مسجلًا معدل نمو بلغ 5%، مقارنةً بـ 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي 2024/2025، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2025 عن الجهات الحكومية المختصة.
ويعكس هذا الأداء تحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب ارتفاع معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
كما ساهم تراجع معدلات التضخم وتحسن بيئة الأعمال في دعم النشاط الاقتصادي، وسط توقعات باستمرار وتيرة النمو خلال العام المالي الحالي، مدفوعة بتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة الصادرات.
