أطلقت منظمات تونسية مؤيدة لفلسـ ـطين حملة وطنية بعنوان “مليون توقيع لتجريم التطبيع مع الكيان الصهـ ـيوني”، في ذكرى مرور عامين على عملية “طوفان الأقصى”، بهدف الضغط لإقرار قانون يجـ ـرم أي شكل من أشكال التعامل أو التعاون مع إسرائيل.
وجاءت المبادرة، التي أعلن عنها في 7 أكتوبر 2025، بمشاركة اللجنة التنسيقية للعمل المشترك من أجل فلسـ ـطين، وحملة المقاطعة التونسية، والحملة التونسية لمناهضة التطبيع، في ظل ما وصفته تلك القوى بـ”التسارع الخطير لوتيرة التطبيع…. مع الاحتلال تحت شعارات مضللة”.
وقالت الجهات المنظمة في بيانها الافتتاحي إن مطلب سن قانون يجـ ـرم التطبيع “ليس مطلبًا قانونيًا فحسب، بل هو شكل من أشكال المقاومة المدنية الشعبية في مواجهة المشروع الاستعماري ومحاولات التطبيع الناعم مع العدو الصهيوني”.
وأضاف البيان، أن موقف الشعب التونسي سيبقى ثابتًا في رفض التطبيع، باعتباره خيانة وطنية وقومية وإنسانية، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف حشد الرأي العام للضغط على البرلمان والرئاسة لاستكمال النقاش حول مشروع القانون الذي توقف عام 2023 بقرار من الرئيس قيس سعيد.
