جاء توقيع صفقة تنمية وتطوير منطقة «علم الروم» فى مطروح، ومن قبلها «رأس الحكمة»، ليكشف النقاب عن تفاصيل خطة حكومية متكاملة من 3 سيناريوهات لجذب ١٠٠ مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى عام 2030، مع إنشاء «بنك» لرصد الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع لا سيما القطاع السياحى.
وتهدف الخطة إلى تحسين كفاءة إدارة الأصول العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، مثل الاتصالات والبنوك والطيران، إلى جانب الطروحات الحكومية، التى تمثل أداة رئيسية لجذب الاستثمارات من خلال بيع حصص من الشركات العامة فى السوقين المحلية والدولية.
وفى إطار تنفيذ هذه الخطة، أعدت الحكومة 3 سيناريوهات متعلقة بمستهدفات تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، تهدف إلى زيادة حصة الاستثمار الأجنبى المباشر فى الناتج المحلى الإجمالى بمتوسط 3.5% بحلول 2030، بما يتوافق مع المستهدف الكمى لجذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الفترة من 2025 إلى 2030.
وتستند الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبى المباشر إلى ٥ ركائز رئيسية، تتماشى مع التوجهات العالمية، مثل: التقدم السريع فى التقنيات الرقمية، والاهتمام المتزايد بالاستثمارات المستدامة والخضراء. وتضم هذه الركائز: الاستقرار الاقتصادى الكلى، والقدرة على التنبؤ بالسياسات، وخلق بيئة قانونية وتنظيمية تسهم فى تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية، وتوجيه الحملات الترويجية نحو القطاعات الواعدة، وبناء سمعة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبى، فضلًا عن تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية لتسهيل جذب الاستثمارات، ودعم الاستثمارات المستدامة، ووضع خطط متكاملة لعدة قطاعات حيوية ترتكز على الابتكار وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
واتساقًا مع ذلك، وضعت الخطة الحكومية خريطة للفرص الواعدة فى القطاعات الحيوية، تتضمن العديد من الفرص الاستثمارية، من خلال إنشاء «بنك الفرص الاستثمارية»، فى عدة قطاعات.
