وافق مجلس النواب نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على تعديل قانون الخدمة العسـ ـكرية والوطنية ويستـ ـهدف مشروع القانون إضافة العمليات الإرهـ ـابية كمعيار إضافى للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، بحالتيه النهائى والمؤقت، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلـ ـحة والشرطة فى العمليات الحـ ـربية أو الإرهـ ـابية، وما لحق بالأبرياء من المواطنين المدنيين من أضرار، بما يراعى البعد الإنسانى والاجتماعى لأبناء الشعب المصرى.
كما تضمن المشروع تعديل الغرامات المالية المقررة على جـ ـرائم التخـ ـلف عن التجنيد أو الاستدعاء، بما يحقق الردع العام والخاص، ويتوافق مع مبدأ التناسب بين الجـ ـريمة والعقوبة.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن الخدمة العسـ ـكرية تُعد ركيزة أساسية فى بناء الدولة الحديثة، وأحد أهم مظاهر سيادتها واستقلال قرارها الوطنى، إذ تمثل الإطار الذى تُعد من خلاله القوات المسـ ـلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته.
وأشار تقرير لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب، إلى حرص الدولة على تنظيم شؤون التجنيد والخدمة العسـ ـكرية فى إطار تشريعى يوازن بين مقتضيات الدفاع عن الوطن واعتبارات العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين.
