عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث مستقبل صناعة السكر وسبل تطويرها بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي بصورة مستدامة.
وأكد وزير التموين أن صناعة السكر تُعد من الملفات الاستراتيجية ذات الأولوية للدولة، نظرًا لتأثيرها المباشر على الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر وكافة الجهات المعنية، بهدف تعظيم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة منظومة التصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.
وأوضح فاروق أن الدولة تعمل على تطوير الشركات التابعة وتحديث خطوط الإنتاج بمصانع السكر ورفع كفاءة التشغيل، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتحسين جودة المنتج النهائي، مؤكدًا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر يعزز قدرة الدولة على تكوين مخزون استراتيجي آمن، ويحد من تقلبات الأسعار، ويحقق استقرار الأسواق لصالح المواطنين.
من جانبه، شدد وزير الزراعة على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها المحاصيل السكرية، سواء بنجر السكر أو قصب السكر، من خلال التوسع في المساحات المنزرعة، ودعم المزارعين، واستخدام التقاوي عالية الإنتاجية، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة. وأشار إلى أهمية التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي، ودور المراكز البحثية في دعم خطط الدولة لتطوير صناعة السكر بالتنسيق مع وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لدعم المشروعات القومية المرتبطة بالأمن الغذائي، وعلى رأسها صناعة السكر، مشددًا على أن التكامل بين مراحل الإنتاج الزراعي والتصنيع والتداول يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية بصورة مستدامة.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف الحالي لصناعة السكر والتحديات التي تواجهها، وبحث سبل تطويرها بشكل متكامل من الزراعة وحتى التصنيع والتداول، بما يحقق الاستدامة ويضمن توافر سلعة السكر باعتبارها من السلع الاستراتيجية للمواطنين. كما تمت مناقشة إمكانية طرح السكر للتداول ضمن البورصة السلعية، بما يسهم في حوكمة تداول المنتج، وتعزيز الشفافية، وتحقيق توازن الأسعار واستقرار الأسواق.
