قرار غير مسبوق.. إسرائيل تعزز خطة توسيع الاستيطان بالضفة الغربية بنفق جديد

كشفت صحيفة “بحذري حريديم” الإسرائيلية، عن تفاصيل مشروع النفق الاستيطاني غير المسبوق الذي صادق عليه مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر “الكابينيت”، وهو القرار الذي يعد الأول من نوعه.

وتابعت أن الكابينت صادق على مقترح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لإنشاء شبكة طرق جديدة في الضفة الغربية، يحجة تحسين حركة التنقل وتعزيز الربط بين القدس الشرقية المحتلة والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وخاصة مستوطنة معاليه أدوميم، ما يعكس مخططات إسرائيل لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية.

تفاصيل المشروع

وبحسب الصحيفة يشمل المشروع إنشاء طرق بديلة تربط بين القرى الفلسطينية الزعيم والعيزرية، إضافة إلى طريق آخر يصل العيزرية بمفرق الشومروني الصالح شرق معاليه أدوميم.

ويعد هذا القرار جزءًا من مخطط أوسع لتعزيز الاستيطان الإسرائيلي في المنطقة المعروفة باسم E1، وهي منطقة استراتيجية تسعى إسرائيل إلى ضمها ضمن خططها التوسعية.

بحسب الجهات الأمنية الإسرائيلية، هناك حاجة أمنية ملحّة لتنفيذ المشروع، خصوصًا في ظل التوترات الأمنية التي تصاعدت خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، والتي أطلقت عليها إسرائيل اسم “سيوف الحديد”.

وتبرر إسرائيل هذه الخطوة بأنها ستسهم في تقليل الازدحام المروري عند الحواجز العسكرية، لا سيما عند حاجز الزعيم، وهو أحد المداخل الشرقية الرئيسية للقدس.

نزار نزال: إسرائيل تريد تدمير جميع المخيمات الموجودة على جغرافيا الضفة الغربية
ويضم المشروع عنصرين أساسيين: وهم طريق نسيج الحياة الذي يربط بين الزعيم والعيزرية، ما يسمح للفلسطينيين بالسفر دون المرور عبر كتلة مستوطنة معاليه أدوميم.

وتزعم إسرائيل إن هذا الطريق سيخفف الازدحام على الطريق السريع رقم 1، الذي يعد شريانًا رئيسيًا بين القدس والمستوطنات، كما سيؤدي إلى تقليل الاختناقات المرورية عند حاجز الزعيم.

والعنصر الثاني طريق بديل 80 طريق التفافي والذي يشكل مسارًا بديلًا للطريق رقم 1، ما يسمح بربط مباشر بين بيت لحم، أريحا، ومنطقة الأغوار، وهو ما تعتبره إسرائيل ممرًا استراتيجيًا جديدًا لتعزيز سيطرتها على الضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة أنه يُنظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها جزء من مخطط إسرائيلي طويل الأمد لتعزيز السيطرة على القدس الشرقية والمناطق المحيطة بها، وتعتبر منطقة E1 من أكثر المناطق حساسية، حيث تسعى إسرائيل منذ سنوات إلى ضمها، لكن المشروع يواجه معارضة دولية، نظرًا لأنه يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ما يقوّض أي إمكانية مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا.

ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه الضغوط على حكومة نتنياهو، سواء داخليًا بسبب الاحتجاجات السياسية، أو خارجيًا مع تصاعد الانتقادات الدولية ضد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، ومع ذلك، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تنفيذ سياساتها لتعزيز الاستيطان، مدعومةً بالغطاء السياسي الذي توفره الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.