شهد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مراسم التوقيع بالأحرف الأولى لعقد منح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تسهيلات بحرية وأرضية للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة، بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية.
أكد نائب رئيس الوزراء أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات لتحقيق رؤية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتداول والطاقة. يهدف المشروع إلى توطين صناعة البتروكيماويات من خلال تأمين احتياجات الشركات من المواد الخام لتشغيلها بالطاقة القصوى وخلق فرص استثمارية جديدة في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات. يمثل المشروع نقلة نوعية كأول مشروع في الشرق الأوسط وجنوب المتوسط قادر على استقبال الغاز المسال وتخزينه وتغييزه. يساهم المشروع في زيادة عائدات الدولة من العملة الأجنبية، سواء من عبور السفن أو من عمليات التداول، بقيمة تقدر بـ 500 مليون دولار خلال فترة عمر المشروع.
تم التوقيع بحضور عدد من المسؤولين، حيث وقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد، كما حضر عدد من القيادات بوزارتي النقل والبترول.
أكد نائب رئيس الوزراء أن المشروع يمثل ثمرة تعاون بين وزارة النقل ووزارة البترول والثروة المعدنية، إذ يتكامل مع خطة تطوير الموانئ المصرية وخطة تحديث قطاع البترول. تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 660 مليون دولار بتمويل وطني كامل، وبشراكة بين شركات تابعة لوزارة البترول والشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل، بالإضافة إلى إحدى شركات القطاع الخاص.
يتضمن المشروع تسهيلات بحرية تشمل رصيفًا بطول 800 متر (400 متر لكل جانب) بعمق ملاحي يزيد عن 20 مترًا، مما يسمح باستقبال سفينتين في وقت واحد بحمولات تصل إلى 250 ألف طن. يضم تسهيلات أرضية تشمل ظهيرًا بمساحة 390 ألف متر مربع مخصصًا لمناطق التخزين، ووحدات التغييز، ومعدات الشحن والتفريغ، وشبكة خطوط لنقل المنتجات الغازية والسائلة سواء للاستيراد أو التصدير.
تم تصميم المشروع وفق أعلى معايير الجودة العالمية، مع مراعاة الاستدامة البيئية والسلامة والصحة المهنية في جميع مراحله. من المقرر بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى عام 2027 بطاقة تداول تبلغ 350 ألف طن سنويًا، لتصل تدريجيًا إلى 4 ملايين طن سنويًا بعد اكتمال المرحلة الثالثة.
