كيف نجحت وزارة التعليم في تأمين امتحانات الثانوية العامة والنتيجة ومنع التسريب؟
شهدت امتحانات الثانوية العامة هذا العام حالة من الاستقرار والانضباط غير المسبوقين، ما دفع كثيرين إلى وصفها بأنها من أفضل الدورات الامتحانية خلال السنوات الأخيرة.
جاء ذلك انعكاسًا لاستراتيجية متكاملة تبنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة محمد عبداللطيف، لضبط المنظومة الامتحانية من البداية وحتى إعلان النتيجة، وهو ما شكل نموذجًا يُحتذى به في إدارة واحدة من أهم وأصعب المراحل التعليمية.
وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن خطة الوزارة هذا العام لم تقتصر فقط على تأمين اللجان، بل شملت كل مفاصل العملية الامتحانية، بداية من نقل الأسئلة، مرورًا بسير الامتحانات داخل اللجان، وحتى تأمين الكنترولات وإعلان النتائج.
وأوضح زلطة، في تصريحات خاصة، أن عملية نقل الأسئلة من المطبعة السرية إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم إلى اللجان، تمت في سرية تامة، ووسط حراسة أمنية مشددة، وبمتابعة لحظية من غرفة العمليات المركزية.
كما تم تأمين صناديق الأسئلة بأختام مشفرة وأرقام سرية لا يتم فتحها إلا بمعرفة رئيس اللجنة، بما يضمن عدم التسريب أو التلاعب.
وفيما يخص اللجان الامتحانية، أشار المتحدث باسم التعليم إلى أن الوزارة كثّفت من تواجد أفراد الأمن في محيط المدارس، بالتعاون مع وزارة الداخلية، لمنع أي تجمعات أو محاولات لإثارة الفوضى.
كما استعانت الوزارة بخريجي الإدارات التعليمية للقيام بمهام التفتيش، والتأكد من عدم دخول أي أجهزة إلكترونية أو وسائل غش.
وأضاف أن المراقبين والملاحظين حصلوا على توجيهات واضحة بالتعامل مع الطلاب بهدوء واحترام، من أجل خلق بيئة هادئة تسمح للطلاب بالتركيز دون قلق، مع الالتزام في الوقت نفسه بالتعامل الحاسم مع أي محاولات غش، دون التأثير على النظام العام داخل اللجان.
ولفت زلطة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة كانت في حالة انعقاد دائم طوال فترة الامتحانات، لمتابعة سير العمل داخل اللجان والتدخل الفوري حال وجود أي طارئ.
وشهد هذا العام متابعة دقيقة لما يُعرف بلجان “الأكابر”، التي كانت تمثل محل جدل في أعوام سابقة، حيث تم تشديد الرقابة عليها، وتم التعامل الحاسم مع أي شبهة مخالفة.
ولم تقتصر خطة التأمين على فترة الامتحانات فقط، بل امتدت إلى الكنترولات ومراكز التصحيح، حيث أكد زلطة أن أوراق الإجابة تم التعامل معها بأعلى درجات الحماية، بدءًا من جمعها من اللجان، وحتى وصولها إلى مراكز التصحيح.
وتولت فرق مدربة ومُختارة بعناية عمليات التصحيح، في بيئة مغلقة وآمنة لا يُسمح بدخول غير المختصين إليها، لضمان النزاهة الكاملة في تقييم أوراق الطلاب.
أما فيما يخص النتيجة، فقد شددت الوزارة إجراءات التأمين التكنولوجي لضمان عدم تسريب أي بيانات قبل اعتمادها رسميًا.
وتم حجب قواعد البيانات بشكل محكم، ومنع أي محاولات لاختراقها أو الوصول إليها إلا من خلال مسؤولين محددين، يعملون وفقًا لبروتوكولات أمنية صارمة.
واختتم المتحدث باسم التعليم تصريحاته مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بأي تهاون في ملف الثانوية العامة، وستواصل تطبيق أقصى درجات التأمين والانضباط في كل مراحلها، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.
