متابعة تنفيذ مشروعات النقل والصناعة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لدعم التنمية والاستثمار

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا مع وفد من البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبيز، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في مجالي الصناعة والنقل.

في مستهل اللقاء، أشاد الوزير بالتعاون المثمر مع البنك الدولي في تنفيذ مشروعات حيوية تسهم في تطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر، إلى جانب الجهود المبذولة للنهوض بالصناعة الوطنية وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. من جانبه، أعرب المدير الإقليمي للبنك الدولي عن تقديره للشراكة القوية مع الحكومة المصرية، مؤكدًا أهمية المشروعات المشتركة في دعم التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الاقتصادية للبلاد.

ناقش الجانبان مستجدات مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية والممول من البنك الدولي، والذي يتضمن ثلاث مراحل رئيسية تشمل إنشاء وصلة مفردة من الميناء الجاف في السادس من أكتوبر إلى محطة بني سلامة على خط المناشي بطول 68 كم، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة نظم الإشارات لخط المرازيق – الواحات بطول 67 كم، وازدواج وتطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط بشتيل – الاتحاد بطول 90 كم، بالإضافة إلى تطوير نظم الإشارات لخط الاتحاد – إيتاي البارود بطول 27 كم، إلى جانب تطوير نظم الإشارات وتجديدات السكة لخط الاتحاد – القباري (محطة النهضة) بطول 96 كم. تم خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات بشأن مناقصة تعيين الاستشاري المشرف على المشروع ومناقصة تعيين مقاول التنفيذ، حيث شدد الوزير على أهمية عقد اجتماعات مكثفة بين مسئولي وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية والبنك الدولي لضمان المتابعة المستمرة وسرعة إنجاز المشروع.

كما تناول اللقاء التعاون في ترفيق أربع مناطق صناعية ضمن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والممول من البنك الدولي، والذي يشمل المناطق الصناعية في قفط وهو بمحافظة قنا، وغرب طهطا وغرب جرجا بمحافظة سوهاج، ويجري حاليًا تنفيذ أعمال المرافق الأساسية، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز والاتصالات والطرق، بالإضافة إلى تنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات وتجهيز المباني الإدارية والخدمية. يأتي هذا التعاون في إطار جهود الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق تنمية صناعية متكاملة تسهم في توفير فرص العمل وتحفيز الاقتصاد الوطني.