قالت وزارة التعاون الدولي، إن البلاد تلقت مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ومن المقرر أن تتلقى ما مجموعه ثلاثة مليارات يورو على شريحتين خلال عام 2026.
مليار يورو من الاتحاد الأوروبي
والأموال جزء من حزمة دعم مالي كلية بقيمة خمسة مليارات يورو (5.82 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي. وحصلت مصر على الشريحة الأولى في يناير 2025.
وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس 15 يناير 2026، عن صرف تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا التمويل كشريحة أولى ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، تنفيذًا لاتفاقية ترفيع العلاقات الاستراتيجية التي وقعها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية مطلع عام 2024.
وأكدت الوزيرة أن هذه الآليات التمويلية الميسرة تمثل أداة رئيسية لخفض الأعباء المالية قصيرة الأجل وإطالة أجل الدين العام، مما يتيح حيزًا ماليًا أوسع للحكومة للإنفاق على برامج التنمية البشرية والمشروعات القومية مطلع هذا العام.
وأوضحت “المشاط” أن صرف هذه الشريحة جاء تتويجًا لنجاح الدولة المصرية في تنفيذ 16 إجراءً وسياسة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق بين البنك المركزي ومختلف الوزارات المعنية.
