وجهت جمهورية مصر العربية، ممثلة في السيد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج، اليوم ٩ سبتمبر ٢٠٢٥، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التطورات الأخيرة في ملف حوض النيل الشرقي وتداعياتها الإقليمية والدولية، وبما يرتبط بحماية المصالح والأمن القومي المصري.
وأوضحت مصر في خطابها أن الخطوات الأحادية التي تتخذها السلطات الإثيوبية بشأن استغلال مياه النيل الشرقي تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي المنظم لاستخدامات الأنهار الدولية، وتهدد الاستقرار الإقليمي وتضر بالمصالح المصرية والسودانية في الحوض الشرقي للنيل، فضلاً عن تأثيرها المباشر على شعوب المنطقة ككل. وأكدت القاهرة أن هذه التصرفات تلقي بظلال خطيرة أحادية مخالفة للقوانين والأعراف الدولية ولا ينتج عنها أي شرعية من شأنها التأثير على النظام القانوني الحاكم لحوض النيل الشرقي، مشددة على مسؤوليات مجلس الأمن في حماية استقرار العلاقات الدولية والالتزام بمقتضيات ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة ٣٩ من الفصل السابع في ميثاق المنظمة الدولية. ومن هنا، جددت مصر موقفها الثابت في رفض كافة الإجراءات الأحادية الإثيوبية في نهر النيل وعدم الاعتداد بها أو القبول بتبعاتها على المصالح الوطنية المصرية والسودانية.
أشار الخطاب المصري إلى مجلس الأمن أن منذ بدء المشروع الأحادي للسد الإثيوبي وعلى مدار السنوات الماضية، حرصت القاهرة أقصى درجات ضبط النفس واختارت الحلول الدبلوماسية والمنظمات الدولية بما فيها الاتحاد الإفريقي، وسعت بحسن النية للتفاهم عن سبل التعاون في حوض النيل الشرقي. كما شددت مصر على ضرورة حماية الحقوق التاريخية والاتفاقات الدولية المنظمة لحوض النيل الشرقي وفقاً لاعتبارات الأمن المائي وشروط المصالح التنموية للدول السائرة في الحوض. ودعت رئيس المجلس بنيويورك إلى أن يتبنى قراراً يوقف التصرفات الأحادية الإثيوبية ويفرض العودة للمفاوضات في إطار دولي قائم على التفاهم والتوافق وبما يحمي الاستقرار الإقليمي ويحقق التنمية لكل الأطراف ويحفظ الأمن والسلم الدولي. كما أكدت القاهرة أن التصعيد في هذا الملف ينعكس سلباً على مصالح كافة دول الحوض ويمثل خطراً دائماً ومستقبلاً للدولة المستفيدة.
شددت مصر على أن أية تصرفات مغلوطة من القاهرة قد تضع الطرف الآخر في مواجهة مع مصالحها الحيوية في نهر النيل الهامة على كافة الأصعدة المائية والأمنية والإقليمية. وتحتفظ القاهرة بحقها في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن المصالح الجوهرية المصرية.
