وزير البترول المصري يعلن عودة قوية لاستثمارات الأجانب في الحقول المصرية خلال العام الحالي
كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس كريم بدوي، عن عودة قوية للاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز خلال العام الجاري، مدفوعة بإجراءات إصلاحية شملت سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتعديل اتفاقيات الاستثمار لتعزيز جاذبية القطاع.
وأوضح بدوي، في تصريحات صحفية، أن سداد مستحقات الشركاء كان عاملاً محورياً لاستعادة ثقة المستثمرين، ودفعهم لاستئناف ضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تعديل بنود الاتفاقيات مع الشركات العاملة في مصر، خاصة ما يتعلق بآليات استرداد التكاليف وتسعير الغاز، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وضمان استدامة الموارد الوطنية.
كما لفت بدوي إلى دمج بعض الاتفاقيات البترولية بهدف تحسين كفاءة التشغيل، وتحفيز الشركات على زيادة الإنتاج، خصوصاً في الحقول المتقادمة التي تشهد تراجعاً طبيعياً في معدلات الإنتاج.
وأضاف أن العام الحالي يشهد نشاطاً متزايداً في الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، مدعوماً بحزمة من الإصلاحات والإجراءات التنظيمية التي تعزز تنافسية السوق المصري.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف في البحر الأحمر، الذي يعد من المناطق الواعدة التي لم تُستغل بالكامل، وكشف عن استمرار المفاوضات مع قبرص لتسريع ربط الغاز القبرصي بمحطات الإسالة المصرية، ضمن استراتيجية مصر لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز.
