توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل تحديات اقتصادية إقليمية ودولية مستمرة.
وأشارت الوكالة، في تقرير حديث عن الاقتصاد المصري، إلى إمكانية صعود الدولار إلى نحو 55 جنيهًا خلال العام المالي الحالي، على أن يصل إلى 60 جنيهًا في العام المالي المقبل.
وفي الوقت ذاته، أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم الضغوط المحتملة الناتجة عن التوترات الإقليمية.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري لا يزال عرضة لتقلبات أسعار الغذاء العالمية، إلى جانب حساسيته لتدفقات النقد الأجنبي، خاصة في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.
وحذّرت الوكالة من أن استمرار الأزمات في المنطقة قد يؤثر سلبًا على تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تمثل دول الخليج نحو 70% منها، فضلًا عن احتمالات تراجع إيرادات قطاع السياحة.
كما لفتت إلى أن أي إغلاق فعلي لمضيق باب المندب قد يعرقل تعافي حركة الملاحة في قناة السويس، ما قد يؤدي إلى زيادة عجز الحساب الجاري وتراجع موارد النقد الأجنبي في البلاد.
