يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على مشروع قرار أمريكي يقضي بتمديد نظام العـ قوبات المفروض على السودان بموجب القرار 1591 لمدة شهر واحد، حتى 9 أكتوبر المقبل، وذلك بعد تعثر مفاوضات استمرت لأسابيع بشأن توسيع نطاق حظر الأسلـ حة ليشمل جميع أنحاء البلاد.
وأعدت الولايات المتحدة مشروع القرار باعتباره «تمديدًا فنيًا» للإجراءات الحالية، دون إدخال تغييرات جوهرية على نظام العقـ وبات، الذي يتضمن تجميد أصول وحظر سفر بحق أشخاص محددين، إلى جانب استمرار حظر الأسلـ حة المفروض على إقليم دارفور فقط.
كما يتضمن مشروع القرار تمديد مهمة فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة بالسودان، على أن يتخذ المجلس قرارًا بشأن أي تمديد إضافي لولاية الفريق في موعد أقصاه 9 أكتوبر.
وجاء طرح التمديد المؤقت بعد فشل المفاوضات بشأن مشروع أمريكي سابق كان يستهدف توسيع حظر الأسـ لحة ليشمل كامل الأراضي السودانية وجميع الأطراف المنخرطة في النـ زاع، مع إدراج الطائرات المـ سيرة ومكوناتها والأنظمة ذات الاستخدام المزدوج ضمن نطاق الحظر.
وشهدت المفاوضات انقسامًا بين أعضاء مجلس الأمن، إذ أيدت عدة دول توسيع نطاق العقوبات في ظل اتساع رقعة القتال وتزايد تدفق الأسلحة إلى السودان، بينما عارضت الصين وروسيا وباكستان، إلى جانب الأعضاء الأفارقة الثلاثة في المجلس، توسيع حظر الأسلحة خارج دارفور، مفضلة الإبقاء على النظام الحالي دون تعديلات جوهرية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه مناطق دارفور وكردفان والنيل الأزرق تدهورًا أمنيًا، بالتزامن مع تصاعد استخدام الطائرات المسـ يرة والأسلـ حة المتطورة، وهو ما يزيد المخـ اطر التي يتعرض لها المدنيون والبنية التحتية والمنشآت الحيوية.
وكانت مقترحات سابقة قد تضمنت توسيع معايير فرض العـ قوبات لتشمل الانتـ هاكات المرتكبة بحق المدنيين، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، واستـ هداف العاملين والمنشآت الطبية والإنسانية، فضلًا عن تقديم الدعم اللوجستي أو المالي أو العسكري الذي يساهم في استمرار القـ تال.
ومن المتوقع أن يوفر اعتماد التمديد لمدة شهر فرصة إضافية لأعضاء مجلس الأمن للتوصل إلى توافق بشأن مستقبل نظام العـ قوبات وولاية فريق الخبراء، في ظل استمرار الخلاف حول نطاق حظر الأسـ لحة وما إذا كان ينبغي الإبقاء عليه في دارفور أو توسيعه ليشمل مختلف أنحاء السودان.
