توقعت وكالة فتيش للتصنيف الائتماني أن ترفع مصر أسعار معظم أنواع الوقود مجددا خلال الربع الأخير من عام 2026، وذلك بعد زيادتها في مارس من العام نفسه.
وأوضحت فيتش أن الحرب الأمريكية الإيرانية فرضت ضغوطا على معدلات التضخم في مصر، باعتبارها مستوردا صافيا لكل من النفط والغاز.
ورجحت الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 79 دولارا للبرميل خلال السنة المالية 2026/2027، مقابل 78 دولارا للبرميل في السنة المالية 2025/2026، على أن تنخفض أسعاره خلال 2027.
كما توقعت فيتش ألا تبرم مصر برنامجا جديدا مع صندوق النقد الدولي يتضمن تمويلات بعد انتهاء البرنامج الحالي، “تسهيل الصندوق الممدد”، في نوفمبر 2026.
ورجحت الوكالة، رغم عدم توقعها إبرام برنامج جديد، استمرار مزيج السياسات الاقتصادية الحالي في مصر على الأجل المتوسط، والذي يشمل الحفاظ على أسعار فائدة حقيقية إيجابية وتحقيق فائض أولي كبير في الموازنة العامة، إلى جانب تطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
وأشارت “فيتش” إلى وجود برامج لدعم الموازنة مع جهات إقراض رسمية أخرى من بينها الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
يشار إلى أن الوكالة أبقت اليوم على تصنيف مصر السيادي طويل الأجل لمُصدِر العملات الأجنبية (IDR) عند مستوى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة أن التصنيف يعكس عددا من العوامل الداعمة، في مقدمتها الإمكانات المرتفعة نسبيا لنمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب قوة الدعم الذي تحصل عليه مصر من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، فضلًا عن ضخامة حجم الاقتصاد مقارنة بالدول الأخرى المصنفة ضمن الفئة “B”.
في المقابل، أشارت “فيتش” إلى استمرار عدد من العوامل الضاغطة على التصنيف، أبرزها ضعف المالية العامة، وارتفاع أعباء فوائد الدين بصورة استثنائية مقارنة بالإيرادات، فضلا عن الاحتياجات الكبيرة للتمويل الخارجي.
وأضافت الوكالة أن سجل التقلبات في تدفقات التمويل التجاري، وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، تمثل عوامل أخرى تحد من تصنيف مصر الائتماني.
