قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول، وزير الخارجية الأسبق، إن الدبلوماسية المصرية لعبت دورًا بارزًا في التحرك لاستعادة سيناء عقب أحداث يونيو 1967، من خلال الاستفادة من تجربة عام 1956 في التعامل مع الأمم المتحدة وتوسيع نطاق التحرك الدبلوماسي للتوصل إلى تسوية معقولة.
وأضاف أبو الغيط، خلال كلمته بالندوة التثقيفية، أن الحديث داخل وزارة الخارجية المصرية وقتها دار حول دراسة تجربة 1956، التي لجأت خلالها مصر إلى الأمم المتحدة، ووسعت إطار تحركها الدبلوماسي لتحقيق هدف استعادة سيناء.
وأضاف أن الدولة المصرية، عقب أحداث 1967 وضعت استراتيجية تقوم على محورين، عسكري ودبلوماسي، بهدف إعادة بناء القوات المسلحة لتكون قادرة على استعادة سيناء بالقوة إذا اقتضى الأمر، بالتوازي مع العمل دبلوماسيًا للتوصل إلى شرعية قانونية دولية تفرض على إسرائيل الانسحاب.
وأشار “أبو الغيط” إلى أن وزير الخارجية المصري آنذاك محمود رياض قاد جهودًا دبلوماسية مكثفة استمرت شهورًا، أسفرت عن صدور قرار مجلس الأمن رقم 242 في 22 نوفمبر 1967.
وأوضح أن القرار مثل أساسًا قانونيًا دوليًا للتحرك نحو انسحاب إسرائيل، لكنه تضمن ثغرات وغموضًا في صياغته، من بينها النص على الانسحاب من «أراضٍ» وليس «الأراضي»، بما أتاح مجالًا للتأويل بشأن نطاق الانسحاب الإسرائيلي.
ولفت إلى أن مصر قبلت القرار وبدأت العمل على تنفيذه، إلا أن التنفيذ استغرق سنوات بسبب تعقيدات الوضع الدولي خلال الحرب الباردة، والصراع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وما ترتب عليه من عراقيل أمام التحرك المصري.
