كجوك: مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن.. والاحتياطي الأجنبي يحقق زيادة جديدة ليسجل 57.5 مليار دولار

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسة المالية المصرية تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر واليونان، مشيرًا إلى تطلع الدولة لتعزيز دور البنوك اليونانية في تمويل توسعات الشركات والاستثمارات المشتركة داخل السوق المصرية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في جلسة نقاشية مع عدد من البنوك اليونانية الرائدة، ضمن فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية، بالعاصمة اليونانية أثينا.
وأوضح كجوك أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، محققًا زيادة للشهر العاشر على التوالي، كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا بنسبة 29.6% لتصل إلى 47.3 مليار دولار.
وأشار وزير المالية إلى أن تراجع تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى ارتفاع حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص إلى 3.7 تريليون جنيه في يوليو 2026، مقارنة بنحو 3 تريليونات جنيه في يونيو 2025.
وأضاف أن الدولة تواصل العمل على تنويع مصادر التمويل الدولي، من خلال خطة إصدارات بقيمة 3 مليارات دولار، بما يدعم احتياجات الاقتصاد ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات.
ولفت كجوك إلى أن الاستراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين تستهدف إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات ومصادر التمويل، إلى جانب خفض تكلفة الاقتراض، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم النشاط الاقتصادي.



