في مشهد يعكس تقاطع الفن بالقانون، أفرجت الجهات المختصة عن المخرج المصري عمر زهران، بعد قضائه نصف مدة الحكم الصادر بحبسه سنتين، إثر إدانته في قضية سرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.
القضية التي شغلت الرأي العام، بدأت عندما اتهمت الشربتلي زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية، والتي قُدرت قيمتها بنحو 2.5 مليون دولار. التحقيقات كشفت عن وجود حقيبة جلدية سوداء تحتوي على خمس علب بداخلها مجموعة من الإكسسوارات النسائية، تم العثور عليها بحوزة زهران، الذي أقر بأنها تخص الشربتلي.
محكمة جنح الجيزة قضت في البداية بحبس زهران سنتين مع الشغل، إلا أن محكمة الاستئناف خففت الحكم إلى سنة واحدة، نظرًا لسوء حالته الصحية وكبر سنه، حيث أشارت الحيثيات إلى عدم وجود سوابق جنائية للمتهم، مما دفع المحكمة لأخذ المتهم بعين الرأفة.
وفي تطور لاحق، قررت الجهات المختصة الإفراج عن زهران بعد قضائه نصف مدة الحبس، تطبيقًا لشرط الإفراج النصفي، وذلك بعد فحص ملفه والتأكد من استيفائه للشروط القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض بدأت مؤخرًا نظر الطعن المقدم من زهران على حكم حبسه، حيث دفع محاميه مرتضى منصور بوجود قصور في الحكم، وتناقض في أقوال الشربتلي، وعدم وجود أدلة يقينية تثبت صحة الواقعة.
قضية زهران تسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين الوسط الفني والقانون، وتطرح تساؤلات حول حدود الثقة والصداقة في عالم الفن، وكيف يمكن أن تتحول العلاقات الوثيقة إلى ساحات نزاع قانوني.
