اختُتمت اليوم الثلاثاء فعاليات البرنامج التدريبي الذي جاء تحت عنوان “مكافحة جرائم العدوان على المال العام”، والذي نظمه المركز القومي للدراسات القضائية برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، وذلك تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية. وقد أقيم البرنامج بمقر المركز القومي للدراسات القضائية خلال الفترة من الأول حتى السادس من يونيو الجاري، بمشاركة ستين عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.
في مستهل كلمته، رحب المستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي بالحضور، ناقلًا تحيات المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، كما أعرب عن تقديره للتعاون الوثيق والمثمر مع المركز القومي للدراسات القضائية، مشيدًا بحرص وزارة العدل على دعم مثل هذه البرامج النوعية. وأكد على أن موضوع الدورة يُعد من الموضوعات ذات الأهمية القصوى، في ظل ما تبذله الدولة من جهود حثيثة لمكافحة الفساد، خاصة الجرائم المرتبطة بالمال العام، مشيرًا إلى أن البرنامج شهد مشاركة نخبة من كبار رجال القضاء وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، ما أثرى المحتوى التدريبي وحقق استفادة ملموسة للحاضرين.
وخلال كلمته، أعرب المستشار الدكتور مجدي سلامة دياب مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية عن سعادته البالغة بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية في تنظيم مثل هذه الدورات، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في عقد برامج تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءة أعضاء النيابة، وتعزز من قدراتهم في التصدي لجرائم الفساد الإداري. كما أشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به النيابة الإدارية في الحفاظ على المال العام، وحرصها على تطبيق القانون بكل حزم في مواجهة صور العدوان عليه داخل الجهاز الإداري للدولة.
وقد شمل البرنامج التدريبي سلسلة من المحاضرات التي تناولت الجوانب القانونية والعملية المرتبطة بجرائم العدوان على المال العام، حيث ألقت الدكتورة حنان كمال – المحاضر بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد – محاضرتين بعنوان “المعايير الدولية لمكافحة الفساد، وانعكاسها على التشريعات الوطنية”، و”الحوكمة وأثرها في مكافحة الفساد”. كما قدم المستشار محمد أيوب – الرئيس بمحكمة الاستئناف – محاضرة تحت عنوان “إطلالة على جرائم العدوان على المال العام وفلسفة التشريع”. وتناول المستشار طارق الحتيتي – الرئيس بمحكمة الاستئناف – موضوعين هامين، هما “مفهوم الموظف العام وصور المال العام وتطبيقاتهما في خصوص جرائم العدوان على المال العام”، و”التحقيق في جرائم العدوان على المال العام”. فيما ألقى المستشار علي الهواري – الرئيس بمحكمة الاستئناف ورئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة – محاضرتين بعنوان “أبرز صور جرائم العدوان على المال العام”، و”التصرف في هذه الجرائم مع استعراض لأبرز أسباب البراءة فيها”.
وفي ختام الفعاليات، تم تسليم المشاركين شهادات اجتياز الدورة التدريبية، وسط إشادة واسعة من الحضور بالمادة العلمية المطروحة، وأسلوب العرض والتفاعل داخل القاعات، مؤكدين أهمية الاستمرار في عقد مثل هذه البرامج لما لها من أثر إيجابي مباشر على تطوير الأداء المهني وتعزيز جهود الدولة في حماية المال العام.
