في خطوة تهدف إلى ضبط ملف التجديدات وإدارته باحترافية أكبر، وضع النادي الأهلي استراتيجية جديدة للتعامل مع عقود لاعبيه، تقوم على أسس واضحة ومعايير دقيقة، بعيدًا عن أي ضغوط أو مزايدات.
تمنح الاستراتيجية الجديدة الأولوية للاعبين الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء، حيث يبدأ التفاوض معهم قبل دخولهم الفترة الحرجة، وذلك لضمان الاستقرار الفني للفريق. وتقوم لجنة مختصة داخل النادي بتقييم شامل لكل لاعب قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التجديد، اعتمادًا على مجموعة من المعايير.
ويأتي علي رأس هذه المعايير، يبرز عدد المشاركات الرسمية مع الفريق، ومعدل المساهمة التهديفية سواء عبر تسجيل الأهداف أو صناعتها، بالإضافة إلى انضمام اللاعب للمنتخب الوطني باعتباره مؤشرًا مهمًا على قيمته الفنية. كما يتم الأخذ في الاعتبار القيمة التسويقية للاعب في سوق الانتقالات والإعلانات، إلى جانب التقرير الطبي الذي يكشف عن حالته البدنية وتاريخه الإصابي، والتقرير الفني الذي يقيم مستواه وتطوره داخل الملعب.
ولم تغفل إدارة الأهلي الجانب الشخصي، حيث يعد الانضباط والسلوك داخل وخارج الملعب عنصرًا أساسيًا في تقييم اللاعب، انطلاقًا من أن النادي يحرص على الحفاظ على صورته وقيمه.
بعد اكتمال عملية التقييم، يتم إعداد عرض مالي رسمي يعكس القيمة الحقيقية للاعب، ويُعرض عليه بشكل مباشر دون الدخول في مساومات مطولة. وفي حال رفض اللاعب للتجديد وفقًا للشروط التي يحددها النادي، يتم توجيه الشكر له مع نهاية عقده، دون الدخول في سياسة ليّ الذراع أو الاستجابة لتهديدات بالانتقال لأندية أخرى.
وتموالتتميد علي أن الأهلي هو الجهة الوحيدة صاحبة القرار في توقيت فتح ملف التجديد، حتى مع اللاعبين الذين لا تزال عقودهم ممتدة لموسم أو أكثر، بما يضمن أن يظل النادي هو الطرف الأقوى في إدارة علاقته بلاعبيه، ويحافظ في الوقت ذاته على استقراره الفني والإداري.
