تحسم لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، مراجعتها لأسعار الفائدة، خلال اجتماعها الدوري الأخير في عام 2025، وسط توقعات يمل أغلبها للخفض في إطار تحسن المؤشرات الاقتصادية.
ولجأ البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه السابق 20 نوفمبر، عند 21% للإيداع و22% للإقراض، تزامنًا مع ارتفاع التضخم.
التثبيت الأخير جاء بعد 4 اجتماعات متتالية خلال العام الجاري شهدت انخفاض الفائدة بنسبة 6.25% في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، ذلك بعد أكثر من 3 أعوام من التشديد النقدي.
وتترقب الأسواق قرار البنك المركزي، حيث يُعدل القطاع المصرفي أسعار عوائده على منتجاتها من الشهادات والحسابات والودائع وكذلك الإقراض، حال خفض الفائدة.
