سحب البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، سيولة بقيمة 102.6 مليار جنيه من السوق المفتوحة، وذلك من خلال 7 بنوك مشاركة في العطاء، بسعر فائدة بلغ 20.5%.
سجل النقد المتداول خارج خزانة المركزي 1.550 تريليون جنيه مقابل 1.537 تريليون جنيه، فيما بلغ حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية 875.86 مليار جنيه مقابل 820.088 مليار جنيه.
سجلت نقود الاحتياطي بالبنك المركزي المصري نحو 2.425 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 2.357 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر السابق عليه.
وتتكون نقود الاحتياطي من ودائع البنوك بالعملة المحلية والنقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي.
سحب البنك المركزي المصري الاسبوع الماضي سيولة بقيمة 91.200 مليار جنيه من السوق المفتوحة، وذلك من خلال 9 بنوك مشاركة في العطاء، بسعر فائدة بلغ 20.5%.
ارتفعت السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 13.853 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مرتفعا نحو 170مليار جنيه، بنمو 1.3%.
وأظهرت بيانات المركزي المصري، أن المعروض النقدي ارتفع إلى 3.75 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بـ 3.679 تريليون جنيه في أكتوبر السابق عليه، ما يعكس توسعًا في حجم النقد المتاح بالاقتصاد.
تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بشكل طفيف ليصل إلى 1.424 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 1.429 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر.
توقع البنك المركزي ان يواصل مسار النمو السنوي للسيولة المحلية تباطؤه بشكل عام ليصل إلى 22.6% و 20.7% في يونيو 2026 ويونيو 2027 على التوالي مقابل 23.1% في يونيو 2025.
وتراجع متوسط فائض السيولة في مصر تراجعه خلال الربع الثالث من 2025 ليصل إلى 298 مليار جنيه ما يعادل 30% من نسبة الاحتياطي الإلزامي مقابل 828.5 مليار جنيه يمثل 90% من نسبة الاحتياطي الإلزامي في الربع الاول من 2025.
وسحب البنك المركزي سيولة بقيمة 101 مليار جنيه من 6 بنوك وبفائدة 20.5%، عبر أول عطاء للسوق المفتوحة في عام 2026.
