سجلت مصر أعلى مستوى للاحتياطي النقدي الأجنبي في تاريخها، ليصل إلى 52.6 مليار دولار، في خطوة تعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويعكس ارتفاع الاحتياطي الأجنبي قوة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، بما في ذلك تحويلات المصريين بالخارج، وعوائد السياحة، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب جهود الحكومة في ضبط السياسات المالية والنقدية.
ويُسهم هذا المستوى القياسي من الاحتياطي في تعزيز استقرار سعر الصرف، وزيادة ثقة المستثمرين، وتوفير غطاء آمن للواردات الاستراتيجية، بما يدعم مسار التعافي الاقتصادي ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية.
