في خطوة نوعية تهدف لتعزيز الجانب القانوني للنادي الاهلي وضمان سلامة عقود اللاعبين والمدربين،تتجه النيه لدي النادي الأهلي للتعقد مع المحامي السويسري مونتيري، المعروف بخبرته الطويلة في القضايا الرياضية الدولية، للقيام بمراجعة شاملة لكافة العقود المبرمة مع اللاعبين والجهاز الفني.
ويأتي هذا القرار ضمن خطة الإدارة لتطوير منظومة العمل الاحترافية داخل النادي، وضمان توافق جميع العقود مع اللوائح الدولية المعمول بها، وبما يتماشى مع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم. وتركز مهمة المحامي مونتيري على إعادة صياغة العقود بما يضمن حماية حقوق النادي بالكامل، وتفادي أي مشكلات قانونية مستقبلية قد تؤثر على مصالح الأهلي.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تحركات تسعى الإدارة من خلالها إلى إعادة ترتيب البيت ، وضمان وجود منظومة متكاملة تعتمد على العلم والقانون والخبرة الاحترافيةً.
