شهدت المؤشرات المالية في مصر تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل جهود حكومية مكثفة لإعادة هيكلة الدين العام وتعزيز الاستدامة المالية، حيث أكدت وزارة المالية تراجع الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار خلال الستة أشهر الماضية، في إطار خطة تستهدف تقليل الأعباء التمويلية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأوضحت الوزارة أن نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي سجلت انخفاضًا واضحًا لتصل إلى 83.8% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بنحو 96% في 2022/2023، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في السيطرة على معدلات المديونية، بالتوازي مع تحقيق توازن بين خفض الدين وزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
