كشف مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات، أن شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر تقدمت بطلبات إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لزيادة أسعار خدماتها.
وأوضح المصدر أن ارتفاع أسعار المواد البترولية بنحو 3 جنيهات وارتفاع تكاليف الكهرباء زادا من الأعباء التشغيلية على الشركات، ما دفعها للمطالبة بهذه الزيادة.
وذكرت تقارير صحفية، أن الشركات طلبت رفع أسعار خدماتها بنسبة تتراوح بين 15% و20%.
وأشار المصدر إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس هذه الطلبات حاليًا، باعتباره الجهة المختصة الوحيدة بالموافقة على أي زيادات، وقد يقرر الموافقة عليها أو تأجيلها خلال الفترة المقبلة.
