أخبار

الإمارات ومصر تعززان التحديث الحكومي: 1000 موظف في ورشة ابتكار مكثفة

نظّمت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ورشة عمل متخصصة استـهدفت بناء قدرات ألف موظف حكومي في مصر في مجالات الابتكار، وذلك في خطوة تهدف إلى ترسيخ مفهوم الابتكار وتحويله إلى ثقافة مؤسسية فعّالة ومستدامة في مختلف القطاعات الحكومية.

وتأتي هذه الورشة ضمن الخطط التنفيذية لتفعيل الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات ومصر.

وأكد الدكتور ياسر النقبي، مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالإمارات، أن هذه الورش التدريبية لموظفي الحكومة المصرية تمثل آلية تنفيذية لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين.

وأوضح أن الورش تهدف إلى تبادل المعرفة وقصص النجاح في العمل الإداري بين الجانبين، مشيرًا إلى أنها تسعى إلى بناء القدرات البشرية وتعزيز التطوير المستمر، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتحسين جودة حياة المجتمع.

وأضاف أن الابتكار يلعب دورًا محوريًا في التحديث الحكومي، من خلال توليد الأفكار الخلاقة وتطبيقها عمليًا، بما يسرّع تقديم الخدمات الحكومية ويُسهّل إجراءات الحصول عليها. كما أشار إلى أن الورشة ركزت على تمكين المشاركين من مفاهيم وأدوات الابتكار، وسبل تحويله إلى ثقافة مؤسسية مستدامة داخل بيئة العمل الحكومي.

وشملت الورشة، التي عُقدت على مدار خمسة أيام في القاهرة، عدة محاور رئيسية لتعزيز مفهوم الابتكار، من أبرزها: أهمية الابتكار، وأُسسه، ودور القيادات في دعمه، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية للابتكار والاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، ومجالات الابتكار، ومنهجيات تطبيقه.

كما ركزت الورشة على دور الابتكار في تعزيز التنافسية، وترشيد النفقات، وتحسين الأداء الحكومي، وتشجيع التعاون، وتحقيق التميز المؤسسي. وسلطت الضوء على الدور القيادي في تأهيل الموارد البشرية وتوفير بيئة داعمة للابتكار، إضافة إلى مناقشة الأسس الرئيسية التي يقوم عليها.

واطّلع المشاركون على المحاور الاستراتيجية للابتكار، بما يشمل توفير بيئة مناسبة للمبتكرين، واكتشافهم ورعايتهم، وتمكين الموارد البشرية وتطوير قدراتها الابتكارية.

كما استعرض المدربون مجموعة من الدراسات والنماذج المحلية والعالمية الرائدة في مجال الابتكار، إلى جانب الدور المتنامي لتكنولوجيا المستقبل في تقديم حلول إبداعية تسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى