قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الحالي بلغ 5%، متجاوزًا التوقعات التي لم تتخطَّ 4.8%، مقارنة بنحو 3.5% خلال الربعين السابقين، مؤكدًا أن إجمالي معدل النمو خلال العام الجاري سيتخطى التقديرات المعلنة.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمره الدوري اليوم، أن معدلات التضخم بدأت في التراجع، رغم حالة عدم الاستقرار العالمية التي يشهدها الاقتصاد، وهو ما يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل تدريجي.
وأضاف مدبولي أن الحكومة بدأت بالفعل في طرح عدد من الشركات للتسجيل في البورصة، مشيرًا إلى بدء إجراءات قيد 10 شركات بترول، مع التوسع للوصول إلى نحو 30 شركة، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي يتم تحديثها باستمرار بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.
وأشار إلى توقيع مشروعين جديدين اليوم، من بينهما مشروع مصنع نجع حمادي للألومنيوم، بالتعاون مع ثاني أكبر شركة عالمية في هذا المجال، باستثمارات تصل إلى 900 مليون دولار، بما يعزز من قدرات الصناعة الوطنية.
وفيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة انتهت من إعداد مشروعين للقانون، وتمت إحالتهما إلى البرلمان، موضحًا أنه جرى الاستعانة بعدد كبير من الخبراء خلال إعداد المسودات.
وأكد أن الحكومة منفتحة تمامًا على تلقي الملاحظات والمقترحات، مشددًا على أن ما تم تقديمه يمثل اجتهادًا قابلًا للنقاش والتطوير داخل البرلمان.
