توقع البنك المركزي المصري استمرار تسارع معدل التضخم السنوي خلال عام 2026، مع بقائه عند مستويات مرتفعة على مدار العام، قبل أن يعاود التراجع تدريجيًا ويعود إلى نطاق المعدلات الأحادية بداية من الربع الأول من عام 2027، وفقًا لأحدث تقارير البنك.
وأشار التقرير إلى أن متوسط معدل التضخم السنوي العام يُتوقع أن يتراوح بين 16% و17% خلال عام 2026، قبل أن ينخفض إلى ما بين 12% و13% في عام 2027.
وأوضح البنك المركزي أن المسار المتوقع للتضخم سيظل أعلى من المستهدف الرسمي للبنك، البالغ 7% بزيادة أو نقصان قدرها نقطتان مئويتان، وذلك حتى الربع الرابع من عام 2026.
كما رجّح التقرير أن يعود التضخم إلى نطاق المعدلات الأحادية خلال النصف الثاني من عام 2027، لكنه حذر في الوقت ذاته من استمرار وجود مخاطر صعودية قد تؤثر على وتيرة التراجع.
وأوضح أن من بين أبرز هذه المخاطر احتمالية استمرار التوترات والصراعات الإقليمية لفترة أطول، إلى جانب تجاوز تأثير إجراءات ضبط المالية العامة للتقديرات الحالية، بما قد ينعكس على مستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
