خفضت إسـرائيل إمدادات الغاز الطبيعي المصدرة إلى مصر بنحو 23% لتصل إلى 850 مليون قدم مكعب يومياً، وذلك على خلفية أعمال صيانة جزئية تُجرى في حقلي “تمار” و”ليفياثان” بالبحر المتوسط، والتي من المتوقع أن تستمر لأقل من أسبوع.
وأكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن أعمال الصيانة الجارية تأتي ضمن الإجراءات التشغيلية الدورية اللازمة للحفاظ على كفاءة البنية التحتية، مشيرة إلى أن تنفيذها تم بموافقة الجهات المختصة ولمدة محدودة.
ويأتي هذا التطور بعد أشهر من توقيع تعديل جوهري على اتفاق تصدير الغاز بين إسـ ــرائيل ومصر، تضمن زيادة كبيرة في الكميات الموردة وتمديد التعاقد حتى عام 2040. وشمل الاتفاق إضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي إلى الاتفاق الأصلي، بما يعزز التعاون في قطاع الطاقة بين الجانبين خلال السنوات المقبلة.
وأوضح مصدر مطلع أن أعمال الصيانة بدأت بالفعل أمس السبت، ما انعكس على حجم الإمدادات المتدفقة إلى السوق المصرية خلال الأيام الحالية.
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك في مصر، إذ يبلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي حالياً نحو 4 مليارات قدم مكعب يومياً، مقابل طلب محلي يقدر بنحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، ويرتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعب خلال فصل الصيف نتيجة زيادة استهلاك محطات الكهرباء.
وفي إطار جهودها لتأمين احتياجات السوق، تواصل مصر استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بالتوازي مع خطط لزيادة الإنتاج المحلي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030.
كما تستهدف القاهرة تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في البحر المتوسط، عبر حفر 14 بئراً استكشافية خلال عام 2026، لتقييم احتياطيات تقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعب، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة ودعم الإنتاج المحلي على المدى الطويل.
