كشف مسؤولان حكوميان أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود احتياطيات قابلة للاستخراج من الغاز الطبيعي في حقل غراب بالبحر المتوسط تُقدَّر بنحو 975 مليار قدم مكعب، على أن يتم التأكد من الحجم الفعلي للاحتياطيات بعد الانتهاء من أعمال الحفر الاستكشافي للبئر الجديدة.
وفي هذا السياق، تخطط شركتا “بي بي” و“هاربور إنرجي” البريطانيتان لضخ استثمارات تُقدر بنحو 150 مليون دولار لحفر بئر استكشافية جديدة في الحقل خلال شهر سبتمبر المقبل، في إطار أنشطة البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في مصر.
ويقع حقل غراب في شرق البحر المتوسط ضمن منطقة امتياز تشارك فيها الحكومة المصرية، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، إلى جانب الشركتين البريطانيتين.
وأوضح أحد المسؤولين أن الشركتين تجريان حالياً دراسات فنية وتقييمات جيولوجية إضافية بهدف رفع دقة البيانات المتاحة، تمهيداً لاتخاذ قرار استثماري بشأن تطوير الحقل وبدء الإنتاج التجاري في حال تأكيد النتائج المتوقعة من أعمال الحفر.
وفي إطار خططها التوسعية، تستهدف مصر زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 4 مليارات قدم مكعب حالياً، بما يمثل نمواً يقارب 65%. كما تعتزم حفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط خلال عام 2026 لتقييم احتياطيات تُقدّر بنحو 12 تريليون قدم مكعب.
وتعمل في قطاع الغاز المصري 57 شركة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها شركات عالمية كبرى إلى جانب شركات مصرية متخصصة وشركات خدمات بترولية وتكنولوجية دولية.
وتستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع البترول بقيمة تصل إلى 6.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2026-2027، بهدف دعم خطط تنمية الحقول وزيادة الإنتاج المحلي.
ويأتي ذلك بالتوازي مع تراجع مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الهيئة المصرية العامة للبترول إلى نحو 440 مليون دولار، مقارنة بـ714 مليون دولار في أبريل الماضي، وفق تصريحات لوزير البترول والثروة المعدنية.
وساهم انتظام سداد المستحقات في تعزيز ثقة الشركات الأجنبية، والحصول على التزامات بزيادة الإنتاج والتوسع في أعمال الاستكشاف، بما يدعم توجه الدولة للعودة إلى تصدير الغاز بحلول عام 2027، بعد فترة من التحول إلى الاستيراد.
كما أقرت الحكومة حزمة من الحوافز لقطاع الغاز، تضمنت السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد واستخدام العائدات في سداد المستحقات المتأخرة، إلى جانب رفع أسعار شراء الغاز من الاكتشافات الجديدة، بهدف تشجيع ضخ استثمارات إضافية في القطاع.
