دعت الحكومة البريطانية الشركات والمؤسسات البريطانية إلى تجنب ممارسة أي أنشطة تجارية أو استثمارية داخل المستوطـنات الإسرائيـلية المقامة في الأراضي الفلسـطينية المحتلة، مؤكدة أن هذه المستوطـنات تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأوضحت لندن أن استمرار الأنشطة الاقتصادية في المستوطنات قد يعرّض الشركات لمخـ اطر قانونية ومالية وسمعية، مشيرة إلى أن موقفها الرافض للاستيطان لم يتغير، وأنها لا تعترف بسيادة إسرائـ يل على الأراضي المحـ تلة منذ عام 1967.
وتأتي هذه الدعوة في إطار تشديد الموقف البريطاني تجاه التوسع الاستيطاني، وسط مطالبات دولية متزايدة بوقف الأنشطة التي قد تسهم في دعم أو تعزيز وجود المستوطـ نات في الأراضي الفلسـطينية
