مدبولي يشهد مراسم توقيع اتفاقيتين لإنهاء تشابكات مالية تاريخية تعود للثمانينيات بـ196 مليار جنيه
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي بإجمالي مبالغ تصل إلى 196 مليار جنيه، وذلك بما يُسهم في إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
يأتي ذلك في إطار التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة لفض التشابكات المالية التاريخية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الحكومية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،
ووقع الاتفاقية الإطارية الأولى لفض التشابكات المالية بين كل من بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى: أحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوى، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتنص هذه الاتفاقية على تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الشركات التابعة للشركة القابضة، والبالغة 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025.
فيما وقع الاتفاقية الإطارية الثانية لفض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وكلٍ من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، كل من أحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى هيئة التعمير الزراعي، والبالغة 133.5 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، وكذا المديونيات المستحقة لدى الهيئة الزراعية المصرية، والبالغة 306 ملايين جنيه، حتى نهاية مارس 2025.
وعقب التوقيع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار جهود مختلف جهات الدولة المعنية للانتهاء من ملفات التشابكات المالية لحل مشكلات تاريخية بين الجهات والمؤسسات الحكومية، وذلك بما يسهم فى إتاحة المزيد من فرص تنفيذ عمليات التطوير، ورفع قدرات مختلف تلك الجهات، سعياً للارتقاء بمستوى ما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه الجهات الحيوية فى مختلف القطاعات.
