أفادت القناة 12 العبرية، بأن حكومة الاحتلال الإســرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو قرارات اليوم الأحد بالإجماع عدم الامتثال لقرار المحكمة العليا الإسـ ــرائيلية الذي أعاد مجلس السلطة الثانية التابع للحكومة الإسـ ــرائيلية السابقة إلى العمل.
وبحسب القناة الإسـ ــرائيلية، تعد هذه أول مرة ترفض حكومة إسـ ــرائيلية للامتثال لقرار صادر عن المحكمة العليا، وهو ما يفاقم أزمة دستورية بشكل كبير في إسـ ــرئيل قبيل انتخابات أكتوبر المقبلة.
وأوضحت القناة 12، أن حكومة الاحـ ــتلال وافقت بالإجماع على اقتراح وزير الاتصالات الإسـ ــرائيلي شلومو كاري ونائب رئيس حكومة الاحتلال ووزير العدل الإسـ ــرائيلي ياريف ليفين، بعدم احترام حكم المحكمة العليا بشأن مسألة السلطة الثانية.
وقالت حكومة الاحتلال في بيان لها بأنها “لن تعترف بأي قرار أو موافقة أو تعيين أو إجراء يتخذه المجلس، ما لم يستوفِ الشروط المحددة صراحةً في القانون”.
وبحسب بيان ليفين وكاراي، اتُخذ القرار “عقب حكم المحكمة العليا الذي أعاد مجلس السلطة الثانية التابع للحكومة السابقة إلى العمل، على الرغم من أن عدد أعضائه الحاليين كان أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون”.
وأضاف بيان حكومة نتنياهو: “قررت الحكومة أن سيادة القانون ملزمة لجميع الهيئات الحكومية، بما فيها المحكمة. ولا يمكن لحكم يتعارض صراحةً مع نص القانون أن يمنح سلطة غير موجودة فيه، وبالتالي لن تعترف الحكومة بالإجراءات المتخذة بموجب سلطتها”.
ويعد مجلس السلطة الثانية في إسرائيل، الهيئة التنظيمية والرقابية العامة المسؤولة عن إدارة والإشراف على البث التجاري التلفزيوني والإذاعي، مثل القنوات التجارية الخاصة، يُعرف رسمياً باسم الهيئة الثانية للتلفزيون والراديو.
