“العدالة برؤية إنسانية.. قانون جديد يؤجل عقوبة الحوامل لحماية الأمهات والأطفال”

في خطوة تعكس توازنًا بين صرامة القانون وروح الإنسانية، أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات جديدة في قانون الإجراءات الجنائية تضمن معاملة أكثر رحمة للنساء الحوامل الصادرة ضدهن أحكام مقيدة للحرية.

ووفقًا للمادة (453) من مشروع القانون، فإنه إذا كانت المحكوم عليها حاملًا في شهرها السادس، يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة حتى تضع مولودها وتكمل عامين بعد الولادة، مما يتيح للطفل فرصة للنشأة في بيئة طبيعية بعيدًا عن أسوار السجون.

كما تنص التعديلات على أنه في حال اكتشاف الحمل أثناء تنفيذ العقوبة، يتم معاملتها معاملة المحبوسين احتياطيًا في مراكز الإصلاح والتأهيل حتى تضع مولودها وتمر أربعون يومًا على الولادة.

هذه الخطوة تعكس فلسفة تشريعية تدرك أن العدالة لا تقتصر على النصوص الجامدة، بل يجب أن تحمل بُعدًا إنسانيًا يراعي الظروف الاستثنائية للأفراد، وخاصة الأمهات وأطفالهن، ليبقى القانون حارسًا للحقوق، لا حاجزًا أمام الإنسانية.