شهد المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، توضيحات هامة بشأن آليات مراجعة مستحقي الدعم التمويني، بالإضافة إلى استعراض الموقف الحالي لمنظومة الخبز البلدي والخطط المستقبلية المتعلقة به.
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن عملية تنقية بطاقات التموين ترتكز على مؤشرات واضحة تقيس مستوى الدخل الفعلي للأسر لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً، وبيّن رئيس الوزراء أن معيار المدارس الخاصة لا يشمل كافة المدارس، بل يستهدف تحديداً المدارس ذات المصاريف المرتفعة التي تعكس قدرة مالية عالية للأسرة.
وأضاف أن هناك مؤشرات أخرى تؤخذ في الاعتبار مثل امتلاك عقارات في مجمعات سكنية فاخرة (كومباوندات)، أو امتلاك سيارات حديثة الصنع، كما شدد على أن باب التظلمات يظل مفتوحاً أمام جميع المواطنين لتقديم طلبات المراجعة، حيث تحرص الجهات المعنية على فحصها بدقة وتصحيح أي قرارات قد يثبت عدم دقتها.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مدبولي على استقرار منظومة الخبز البلدي المدعم واستمرارها دون أي تغيير أو مساس بالدعم العيني الموجه للمواطنين، مشيراً إلى نجاح الدولة في تأمين ما يقارب 4.9 مليون طن من القمح لضمان توفير الدقيق اللازم للمخابز البلدية.
وحول المقترح المتعلق بإمكانية بيع الخبز الحر للمواطنين غير حاملي البطاقات التموينية عبر المخابز الحكومية، أفاد رئيس الوزراء بأن هذا المقترح يخضع للدراسة والتقييم حالياً لضمان تطبيقه بما يخدم مصلحة المواطنين ويسهم في ضبط الأسعار بالأسواق.
